في عنوان النجاشي لأحمد بن بكر بن جناح في نسخنا مجرّدا . ومنها : أنّه ليس دأب الشيخ في رجاله وفهرسته والنجاشي في كتابه عنوان رجل مكرّرا ، حتّى في الأسماء مع الكني ، فلو فعلا يحمل على غفلتهما عن عنوانهما الأوّل أو عدم تفطّنهما للاتّحاد بواسطة تغيّر لفظ العنوان أو كون صاحب هذه الكنية صاحب ذاك الاسم . وأمّا الكشّي : فيكرّر العناوين للواحد والأكثر . ومن مواضع الفروق رجال الشيخ مع رجال باقي القدماء ، فرجال الشيخ حيث إنه فصّل بين من روى عنهم ومن لم يرو عنهم - عليهم السلام - لو اقتصر في ذكر رجل في أصحاب أحدهم دون أن يذكره في من لم يرو عنهم يدلّ على روايته عنهم - عليهم السلام - . وأمّا رجال البرقي وغيره : فعدّه أعمّ ، وإنّما المحقّق كونه من أصحابهم - عليهم السلام - والظاهر أنّ النجاشي لم يكن متفطنا لهذه النكتة ، فمن رآه ذكروه في أصحابهم - عليهم السلام - عرّفه بأنّه روى عنهم - عليهم السلام - كما في إبراهيم بن محمّد الأشعري فانّه صرّح بروايته عن الكاظم والرضا - عليهما السلام - والشيخ عدّه في من لم يرو عنهم - عليهم السلام - ولم نقف على رواية له عنهما ولا عن غيرهما منهم - عليهم السلام - ولم يعلم تقدّم النجاشي على الشيخ في الرجال ، مع أنّ مثله مربوط بفنّ الحديث ، والشيخ كان إماما فيه ، ولم يكن للنجاشي فيه تلك اليد . ومن مواضع الفروق رجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم مع كتاب ابن داود في رمزه [ لم ] لمن لم يرو عنهم - عليهم السلام - فالشيخ يذكر في ذلك الباب من تأخر عصره عنهم ولم يدركهم أو عاصرهم ولم يلقهم ولم يرو عنهم - عليهم السلام - . فقال : أمّا بعد ، فانّي قد أجبت إلى ما تكرّر به الشيخ الفاضل فيه : من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - وعن الأئمة - عليهم السلام - من بعده إلى زمن القائم - عليه السلام - ثمّ أذكر